الدعوى الكيدية بالنظام السعودي

تصدي نظام المرافعات الشرعية السعودي للدعاوى الكيدية أبان عدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين بوزارة العدل انواع الدعوى الصحيحة والباطلة وشروطها وكيفية تفريق القاضي بينهما وايضا ما تميز به نظام المرافعات الجديد.

الدعوى الكيدية بالنظام السعودي. شروط الدعوى الكيدية تعددت وكثرت في الآونة الأخيرة الدعاوى التي ترفع من المدعين كرد فعل على الدعاوى أو الشكاوى المقامة ضدهم فكلما عجز المدعي في إثبات دعواه أو تقديم البينة الموصلة عليها وص رف النظر عنها تفاجئ. الدعوى الكيدية هي دعوى باطلة لا تتفق مع صحيح القانون ولا يترتب عليها حكم فلا يمكن اصلاحها او تكميلها كالدعوى التي يرفعها شخص لا صفة له في رفعها وليس له مصلحة قائمة مشروعة او ترفع على من ليس خصما او تكون رفعت على غير صفة. منقول للامانة العلمية من شروط قبول الدعوى توافر المصلحة والمصلحة هى الفائدة العملية التى تعود ع المدعى من وراء دعواه وهى ليست شرطا فى قبول الدعوى فحسب بل انها شرط فى كل طلب او دفع او طعن طبقا لنص المادة الثالثة من. يمكننا تعريف الدعوى الكيدية بشكل مبسط بأنها عبارة عن دعوى قانونية يمكن رفعها في المحاكم الموجودة بالدولة ويقوم برفعها شخص ما لإثبات حقوقه سواء كانت حق في ملكية شيء أو حق في الحصول على عقار معين بدلا من أن يطالب به.

ولكن لاحظ الفقه القضائي وجود دعاوى لم يكن يهدف المدعي. إن الدعوى هي حق لكل فرد من أفراد الدولة ولا يجوز للدولة أن تحر م الأفراد من استعمال هذا الحق عند الحاجة لأن هذا الحق شر عه القانون للأفراد حتى يحصلوا على حقوقهم بطريقة مشروعة دون اضطراب أمن المجتمع. ومن هذا المنطلق سعى المنظم السعودي لمكافحة الدعاوى الكيدية وسد الطريق على ضعفاء النفوس باستعمال حق التقاضي بقصد تصفية الحسابات والكيد بخصومهم بطرق غير شرعية.